Wednesday, 31 October 2012

تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي /2012/ 2011

رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شكيب بنموسى
أفاد تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي برسم 2011 بأن مؤشر التنمية البشرية بالمغرب سجل تحسنا بنسبة 2,6 في المائة بين سنتي 2010 و2011
لكن هذا التقدم لم يغير موقع المغرب في سلم تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية٬ إذ بقي٬ كما كان عليه سنة 2009 (الموقع 130) .

وعزا التقرير٬ الذي رفعه مؤخرا رئيس المجلس شكيب بنموسى إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ هذا الأمر إلى التفاوتات المستمرة في ما يتعلق بالدخل والتربية والصحة وكذا "التفاوتات الكبيرة الأهمية بين الجهات على مستوى خلق الثروات وتوزيعها"٬ وبالتالي مستويات إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح٬ استنادا إلى معطيات سنة 2009 التي بلورتها المندوبية السامية للتخطيط٬ أن الناتج المحلي الإجمالي سجل إسهام "أربع جهات بواقع 66 في المائة٬ وأربع جهات أخرى بنسبة 28 في المائة٬ والأربع الأخيرة بنسبة 6 في المائة"٬ مضيفا أن جهات الدار البيضاء الكبرى والرباط -سلا-زمور- زعير والجهات الجنوبية ساهمت "بمستويات أعلى من المعدل الوطني" في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الجهوي على أساس كل نسمة من السكان٬ فيما تفاقمت هذه التفاوتات "أكثر على مستوى الاستهلاك النهائي للأسر".

ولارتباط الاستهلاك بالدخل والتشغيل أساسا٬ سجل المصدر ذاته تراجعا في مناصب الشغل في قطاعات الصناعة والفلاحة والبناء والأشغال العمومية خلال 2011 ليستقر معدل البطالة٬ بحسب المندوبية السامية للتخطيط٬ عند 8,9 في المائة مقابل 9,1 في المائة٬ فيما وصل هذا المعدل إلى 12,9 في المائة في أوساط الشباب ضمن الفئة العمرية (25-34 سنة) وإلى 17,9 في المائة لدى الشريحة العمرية (15-24 سنة)٬ فيما بلغت هذه النسبة عند الشباب الخريجين 16,7 في المائة وارتفعت إلى 19,4 في المائة لدى حملة الشهادات العليا.

ولاحظ التقرير أن مناصب الشغل لدى الشباب هي "في الغالب عارضة وأقل أجرة٬ ونادرا ما تقوم على تعاقد٬ وتستفيد جزئيا من نظام الحماية الاجتماعية"٬ مشيرا إلى أن "بطالة الشباب التي تبقى طويلة الأمد" هي دليل "إلى حد كبير على عدم ملاءمة التكوين لاحتياجات الشغل".

ولهذا السبب دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى بذل مجهود خاص من أجل تدعيم الروابط بين عالمي الشغل والتكوين وتقوية ديناميكية القطاع الخاص٬ والعمل على تأسيس هيئة وطنية للتشغيل مدعومة بمرصد وطني٬ وتشجيع التشغيل الذاتي والمقاولات الصغيرة جدا.

واستحضر التقرير الإسهام البارز الذي سجلته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في السياسات العمومية٬ طوال الفترة من 2005 إلى 2010 ٬ على مستوى تخفيض الفقر في المناطق المستهدفة وكذا الإقصاء الاجتماعي للساكنة المعنية٬ إلى جانب "الدينامية الإيجابية" التي خلقتها المقاربة اللامتمركزة والتشاركية المبنية على الشراكة مع المجتمع المدني.

ولتعزيز تأثير هذه المبادرة واستمرارية أعمالها وتحسين أثر الإجراءات المتخذة٬ أوصى المجلس٬ مؤكدا على ما جاء في تقارير المرصد الوطني للتنمية البشرية٬ بضرورة السهر على التقائية السياسات العمومية على مستوى التراب الوطني٬ وتحقيق التجانس مع المخططات التنموية الجماعية وتوفير تمويل ملائم لمرحلة الاستغلال وخلق الشروط لتيسير بروز ومصاحبة أنشطة مدرة للدخل قابلة للاستمرار اقتصاديا.

وباعتبار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني مسلكا مهما في مواجهة تحديات التشغيل والتماسك الاجتماعي بصورة متممة لاقتصاد السوق٬ بما يقدمه من إمكانيات مهمة في خلق أنشطة اقتصادية جديدة وتشغيلا قائما على القرب٬ دعا المصدر ذاته صناع القرار السياسيين إلى الاستفادة من فرص هذا القطاع٬ وتحسين الإطار التنظيمي القائم وشروط التحفيز٬ وتشجيع روح المقاولة الاجتماعية بما يتوافق مع الخصوصيات المحلية والجهوية٬ وإرساء شراكات متينة بين منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وباقي النسيج الاقتصادي.

كما شدد على ضرورة إعطاء الامتياز لكل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والشطر الثاني من مخطط المغرب الأخضر ولاستراتيجية الصناعة التقليدية وتلك الخاصة بالسياحة القروية والصيد الساحلي ولأنشطة الاقتصاد الاجتماعي وما يتصل بالمجالات الثقافية والرياضية.
 
وفي ما يتعلق بالحوار الاجتماعي٬ وما تم تسجيله من ارتفاع ملحوظ في عدد الإضرابات بالقطاعين الخاص والعام خلال 2011 ٬ لاحظ التقرير أن المفاوضات ثلاثية الأطراف (الحكومة٬ أرباب العمل٬ النقابات) أفضت إلى اتفاق على زيادة الحد الأدنى للأجور واتفاق آخر متعدد السنوات على الرواتب والتصنيف في الوظيفة العمومية٬ فيما بقيت المفاوضات الثنائية (أرباب العمل والنقابات) "مقتصرة على المقاولات الكبيرة".

وهو ما دعا المجلس إلى التوصية بتشجيع التفاوض الثنائي القطاعي والجهوي والوساطة الاجتماعية٬ والدفع بالمقاولات إلى التصديق على "المسؤولية الاجتماعية".

وفي ما يخص الجانب الصحي٬ سجل المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن "التمكن من العلاج يبقى محدودا لجزء من الساكنة بسبب التباين لعرض العلاج أو كلفته أو للتغطية غير الكافية"٬ مشيرا إلى التباين الكبير بين المدن والبوادي في ما يتعلق بالبنيات الأساسية الصحية والموارد البشرية والتجهيزات٬ وتفاقم هذه التفاوتات مع صعوبة الوصول إلى العلاج بالنسبة للأسر الأكثر حرمانا والتي تتحمل الجزء الأكبر من نفقات العلاج٬ مع تركز العرض الطبي على مستوى الدار البيضاء والرباط بنحو 48 في المائة من عدد الأطباء و60 في المائة من الأطباء الاختصاصيين.

وعلى مستوى نظام المساعدة الطبية للأشخاص الفقراء اقتصاديا (راميد)٬ الذي سيشمل 28 في المائة من الساكنة ( 8,5 ملايين نسمة)٬ دعا التقرير إلى ضرورة إعداد عرض للبنيات التحتية والموارد البشرية يستجيب لانتظارات الساكنة٬ ووضع نظام ملائم لفائدة الصناع التقليديين والمستقلين والمهن الحرة والطلبة٬ وبذل الجهد لتحسين حكامة النظام الوطني للتغطية الصحية وتعزيز الضبط في توجيه هذه المنظومة برمتها.

وفي ما يتصل بإصلاح نظام التربية والتكوين٬ الذي اعتبر أولوية من طرف الحكومات المتعاقبة٬ أثار المصدر الانتباه إلى أنه بالرغم من الجهد المالي٬(مثلت النفقات المخصصة للتربية خلال 2011 نحو 25 في المائة من ميزانية الدولة و6 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي)٬ تبقى "مردودية النظام التربوي غير كافية" إن على مستوى "تملك المعارف الأساسية ونقل قيم المواطنة والانفتاح والتقدم"٬ أو توفير تكوين مهني يستجيب للطلب الاجتماعي٬ أو تعميم التعليم الأولي إذ "لا يمثل تمدرس الشباب إلا 4,7 سنوات مقابل 6,3 في البلدان ذات التنمية البشرية الضعيفة"٬ محيلا ٬ في هذا السياق٬ على تصنيف برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي يضع المغرب٬ في هذا الصدد٬ ضمن آخر بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ولهذه الأسباب جميعها٬ أوصى المجلس بالرفع من قيمة التكوين المهني "كاختيار نوعي وليس اختيارا ثانويا" و"إعطاء الامتياز للفروع الجامعية العلمية القصيرة المدة"٬ و"تشجيع أساليب التكوين بواسطة التعلم والتكوين المتناوب الذي يشرك المقاولات في العمل التكويني"٬ مع اعتبار التكوين المستمر إلزاميا.

وخلص التقرير٬ في هذا الباب٬ إلى أن التقدم الذي تم إحرازه في مجال التنمية البشرية "يبقى طفيفا قياسا بحجم الوسائل المخصصة والجهود المبذولة من طرف الجماعات وانتظارات الساكنة"٬ إلى جانب أن الاتجاه الحالي على مستوى السياسات الاجتماعية "لا يسمح بالاستجابة لتطلعات الساكنة المحرومة٬ كما يحمل مخاطر الإضرار بالتماسك الاجتماعي".

يذكر أن المجلس الاقتصادي والاجتماعي مدعو سنويا٬ طبقا لقانونه الأساسي٬ إلى إعداد تقرير حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للمغرب يعرض على جمعيته العمومية للمصادقة قبل رفعه إلى جلالة الملك. ويعتبر تقريره الصادر برسم 2011 ٬ والذي حظي بمصادقة الجمعية العمومية في 28 يونيو الماضي٬ أول تقرير يصدره وفقا لمقتضيات المادة العاشرة من الظهير الشريف المؤرخ في 18 ربيع الأول 1431 الموافق لخامس مارس 2010 .

أضف تعليق

حقل إجباري *

No comments:

Post a Comment