أقر وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بارتكاب السلطات الأمنية المغربية 'تجاوزات' خلال تفريق احتجاجات ومظاهرات بالمملكة، ودعا الحكومة إلى إعادة النظر في طريقة تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وأكد الرميد -فى حوار مع جريدة 'أخبار اليوم' المغربية- وقوع تجاوزات من طرف قوات الأمن تجاه المواطنين في حالات عديدة.
وقال إن الحكومة مدعوة لإعادة النظر في تدخل قوات الأمن العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون، في إشارة إلى مظاهرات سلمية تدخلت خلالها قوات الأمن بعنف لتفريق معطلين أو نشطين من حركة 20 فبراير الاحتجاجية.
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير العدل المغربي أن 'هناك أيضا تجاوزات من المواطنين في ممارسة الحق في التظاهر عندما يحتلون الشوارع ويعرقلون السير وعمل المؤسسات'.
وخلفت تصريحات الرميد ردود فعل في الأوساط الحقوقية، حيث قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي إن 'اعتراف مصطفى الرميد بوجود تجاوزات من طرف القوات العمومية في حق المحتجين غير كافٍ'.
وأضافت أن الوزير المغربي 'مطالبٌ بإجراءات قانونية على رأسها فتح تحقيق سريع في هذه التجاوزات مع مراجعة طريقة التعاطي مع المظاهرات الاحتجاجية والملاحقين بمقتضى قانون الإرهاب' الذي استحدث بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003.
وقال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية -في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة- إن تصريحات وزير العدل 'تؤكد ما ذهبت إليه مجمل مكونات الحركة الحقوقية في المغرب من ارتفاع وتيرة الاعتداء على حرية التظاهر السلمي'، وطالب وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة بأن يحرك متابعات ضد المتورطين في هذه التجاوزات.
كما اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تصريحات الرميد جاءت 'متأخرة' رغم أهميتها، بالنظر إلى أنها المرة الأولى التي تصدر عن مسؤول حكومي.
وأكد الرميد -فى حوار مع جريدة 'أخبار اليوم' المغربية- وقوع تجاوزات من طرف قوات الأمن تجاه المواطنين في حالات عديدة.
وقال إن الحكومة مدعوة لإعادة النظر في تدخل قوات الأمن العمومية حتى تكون منسجمة مع القانون، في إشارة إلى مظاهرات سلمية تدخلت خلالها قوات الأمن بعنف لتفريق معطلين أو نشطين من حركة 20 فبراير الاحتجاجية.
ومن جهة أخرى، اعتبر وزير العدل المغربي أن 'هناك أيضا تجاوزات من المواطنين في ممارسة الحق في التظاهر عندما يحتلون الشوارع ويعرقلون السير وعمل المؤسسات'.
وخلفت تصريحات الرميد ردود فعل في الأوساط الحقوقية، حيث قالت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة الرياضي إن 'اعتراف مصطفى الرميد بوجود تجاوزات من طرف القوات العمومية في حق المحتجين غير كافٍ'.
وأضافت أن الوزير المغربي 'مطالبٌ بإجراءات قانونية على رأسها فتح تحقيق سريع في هذه التجاوزات مع مراجعة طريقة التعاطي مع المظاهرات الاحتجاجية والملاحقين بمقتضى قانون الإرهاب' الذي استحدث بعد تفجيرات الدار البيضاء عام 2003.
وقال عبد الإله بن عبد السلام نائب رئيسة الجمعية -في اتصال هاتفي مع قناة الجزيرة- إن تصريحات وزير العدل 'تؤكد ما ذهبت إليه مجمل مكونات الحركة الحقوقية في المغرب من ارتفاع وتيرة الاعتداء على حرية التظاهر السلمي'، وطالب وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة بأن يحرك متابعات ضد المتورطين في هذه التجاوزات.
كما اعتبر المركز المغربي لحقوق الإنسان أن تصريحات الرميد جاءت 'متأخرة' رغم أهميتها، بالنظر إلى أنها المرة الأولى التي تصدر عن مسؤول حكومي.
Comments
Post a Comment