كشف الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إدريس الأزمي الإدريسي، عن كون قانون إحداث بنوك تشاركية ـ والتي يسميها البعض بنوكا إسلامية ـ جاهز، وسيُعرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مجلس الحكومة قبل عرضه على البرلمان ثم الشروع بعد ذلك في تطبيقه.
وأفاد الأزمي، الذي كان يجيب عن أسئلة نواب برلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية عصر اليوم حول مصير القانون المنظم لهذا الصنف من الأبناك، بأن قانون البنوك التشاركية مر من مراحل رئيسية تمثلت في نشره على العموم والتوصل بملاحظات بخصوصه، ثم المرحلة النهائية التي تهم تدقيق بعض الملاحظات مع الأمانة العامة للحكومة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى كون هذه البنوك تعد صناعة مالية جديدة ستستفيد منها الأبناك المغربية بتشارك مع الاستثمارات والأبناك الأجنبية، مبرزا أهمية إحداث مثل هذه المؤسسات المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني ودعمه في خضم التقلبات المالية التي تعصف بالعالم.
وأوضح الأزمي بأن أهمية البنوك التشاركية الجديدة تتجلى في كون النظام المالي الوطني قد وصل مرحلة النضج، كما أن القطب المالي بالدار البيضاء صار حاجة إلى هذه التمويلات، فضلا عن تزايد الطلب على مثل هذه الصيغ التمويلية، دون إغفال إتاحة الفرصة أمام المغرب للاستفادة من الفائض المالي للدول العربية التي تُقبل على هذه التمويلات
وأفاد الأزمي، الذي كان يجيب عن أسئلة نواب برلمانيين في جلسة الأسئلة الشفهية عصر اليوم حول مصير القانون المنظم لهذا الصنف من الأبناك، بأن قانون البنوك التشاركية مر من مراحل رئيسية تمثلت في نشره على العموم والتوصل بملاحظات بخصوصه، ثم المرحلة النهائية التي تهم تدقيق بعض الملاحظات مع الأمانة العامة للحكومة.
ولفت المسؤول الحكومي إلى كون هذه البنوك تعد صناعة مالية جديدة ستستفيد منها الأبناك المغربية بتشارك مع الاستثمارات والأبناك الأجنبية، مبرزا أهمية إحداث مثل هذه المؤسسات المالية بالنسبة للاقتصاد الوطني ودعمه في خضم التقلبات المالية التي تعصف بالعالم.
وأوضح الأزمي بأن أهمية البنوك التشاركية الجديدة تتجلى في كون النظام المالي الوطني قد وصل مرحلة النضج، كما أن القطب المالي بالدار البيضاء صار حاجة إلى هذه التمويلات، فضلا عن تزايد الطلب على مثل هذه الصيغ التمويلية، دون إغفال إتاحة الفرصة أمام المغرب للاستفادة من الفائض المالي للدول العربية التي تُقبل على هذه التمويلات
Comments
Post a Comment