قضيتا الاعتداء على الاستاذتين بنواحي امنتانوت في رسالة الى الملك من اجل الانصاف:...
النقابات التعليمية بشيشاوة تراسل الملك بشأن اختلالات مساطر قضائية في قضية حنان العشير المتابعة في محكمة امنتانوت وخديجة الشايب بمحكمة الاستناف بمراكش:
وجهت النقابات التعليمية بشيشاوة الأكثر تمثيلية بالنيابة الإقليمية للتعليم بشيشاوة وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم السبت الماضي شكاية إلى الديوان الملكي حول ما تعتبره اختلالات مسطرية شابت قضية الأستاذة خديجة الشايب المعتدى عليها يوم 22 أبريل الماضي بوحدة إرشادن بمجموعة مدارس الرباط نواحي شيشاوة .
وبحسب الشكاية فإن المعلمة الضحية ” تشكك فيما آلت إليه قضيتها حيث تم تغييب الفاعلان الأصليان في الجريمة” وهما الأب الذي اعترض سبيلها وصفعها وانهال عليها بالركل والابن الذي قام ” بتهشيم وجهها وفقء عينها بالحجارة” واللذان لا زالا حرين طليقين ، وتضيف الشكاية أنه تم تقديم شخص آخر بدلا عن الابن يصغره سنا ويقصره قامة حسبما تبين للضحية في آخر جلسة أدرجت بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 ماي الماضي ملف 12 / 293 .
وشككت النقابات المشتكية في” أن هناك أياد خفية تعمل على تضليل العدالة وحماية المجرمين الحقيقيين بتحريف المسار الحقيقي للقضية وتغيير حيثيات الجريمة التي اصبحت مثار اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي” كما جددت الهيئات النقابية سعيها إلى إحقاق الحق وتطبيق القانون وتجنيب مكونات المنظومة التربوية تداعيات الاحتقان في صفوف الأسرة التعليمية التي قدمت ولازالت تقدم التضحيات الجسام في سبيل هذا الوطن” ولم يفت النقابات التعليمية الإشارة في شكايتها إلى حملة الاعتداءات الخطيرة التي تمس الجسم التعليمي بمنطقة شيشاوة آخرها ما تعرضت له المعلمة حنان العشير العاملة بمجموعة مدارس النبوغ بنفس النيابة والتي تفاجأت بشملها بالمتابعة بالرغم من كونها ضحية اعتداء وحشي من طرف أب تلميذ داخل حجرة الدرس أثناء مزاولة عملها.
وتطالب الهيئات النقابية في شكايتها الموجهة إلى الديوان الملكي وكذا إلى وزارة العدل والحريات ووزارة التربية الوطنية والقيادة العليا للدرك الملكي والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة التضامن والمكاتب الوطنية للنقابات الخمس المشتكية ووالي جهة مراكش والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش وعامل إقليم شيشاوة والجمعيات الحقوقية ، بالعمل على إعادة البحث وتعميقه في قضية الاستاذتين “من أجل إنصافهما وإنصاف أسرة التربية والتعليم بمعاقبة الجناة الحقيقيين ومعاقبة المتلاعبين بهذه الملفات… واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بتوفير الأمن والحماية للمنظومة التعليمية من سلطات أمنية ووزارة وصية
النقابات التعليمية بشيشاوة تراسل الملك بشأن اختلالات مساطر قضائية في قضية حنان العشير المتابعة في محكمة امنتانوت وخديجة الشايب بمحكمة الاستناف بمراكش:
وجهت النقابات التعليمية بشيشاوة الأكثر تمثيلية بالنيابة الإقليمية للتعليم بشيشاوة وهي النقابة الوطنية للتعليم والجامعة الوطنية للتعليم والنقابة الوطنية للتعليم والجامعة الحرة للتعليم والجامعة الوطنية لموظفي التعليم يوم السبت الماضي شكاية إلى الديوان الملكي حول ما تعتبره اختلالات مسطرية شابت قضية الأستاذة خديجة الشايب المعتدى عليها يوم 22 أبريل الماضي بوحدة إرشادن بمجموعة مدارس الرباط نواحي شيشاوة .
وبحسب الشكاية فإن المعلمة الضحية ” تشكك فيما آلت إليه قضيتها حيث تم تغييب الفاعلان الأصليان في الجريمة” وهما الأب الذي اعترض سبيلها وصفعها وانهال عليها بالركل والابن الذي قام ” بتهشيم وجهها وفقء عينها بالحجارة” واللذان لا زالا حرين طليقين ، وتضيف الشكاية أنه تم تقديم شخص آخر بدلا عن الابن يصغره سنا ويقصره قامة حسبما تبين للضحية في آخر جلسة أدرجت بمحكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 15 ماي الماضي ملف 12 / 293 .
وشككت النقابات المشتكية في” أن هناك أياد خفية تعمل على تضليل العدالة وحماية المجرمين الحقيقيين بتحريف المسار الحقيقي للقضية وتغيير حيثيات الجريمة التي اصبحت مثار اهتمام الرأي العام الوطني والمحلي” كما جددت الهيئات النقابية سعيها إلى إحقاق الحق وتطبيق القانون وتجنيب مكونات المنظومة التربوية تداعيات الاحتقان في صفوف الأسرة التعليمية التي قدمت ولازالت تقدم التضحيات الجسام في سبيل هذا الوطن” ولم يفت النقابات التعليمية الإشارة في شكايتها إلى حملة الاعتداءات الخطيرة التي تمس الجسم التعليمي بمنطقة شيشاوة آخرها ما تعرضت له المعلمة حنان العشير العاملة بمجموعة مدارس النبوغ بنفس النيابة والتي تفاجأت بشملها بالمتابعة بالرغم من كونها ضحية اعتداء وحشي من طرف أب تلميذ داخل حجرة الدرس أثناء مزاولة عملها.
وتطالب الهيئات النقابية في شكايتها الموجهة إلى الديوان الملكي وكذا إلى وزارة العدل والحريات ووزارة التربية الوطنية والقيادة العليا للدرك الملكي والمجلس الوطني لحقوق الانسان ووزارة التضامن والمكاتب الوطنية للنقابات الخمس المشتكية ووالي جهة مراكش والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش وعامل إقليم شيشاوة والجمعيات الحقوقية ، بالعمل على إعادة البحث وتعميقه في قضية الاستاذتين “من أجل إنصافهما وإنصاف أسرة التربية والتعليم بمعاقبة الجناة الحقيقيين ومعاقبة المتلاعبين بهذه الملفات… واتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بتوفير الأمن والحماية للمنظومة التعليمية من سلطات أمنية ووزارة وصية
Comments
Post a Comment